حصيلة الحوار الإجتماعي حسب الوزارة الأولى - ابريل 2011

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 بمقر الوزارة الأولى، اختتام الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وفي
هذا الإطار، ومواكبة لورش الإصلاحات المفتوحة التي يعرفها المغرب، والتي
أعطاها أفقا جديدا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللهفي
خطابه الموجه للأمة في التاسع من مارس 2011، لوضع منظومة دستورية عصرية
ومتقدمة، وتحديث مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية، وإعطاء دفعة قوية
لوتيرة الإصلاح العميق في كافة المجالات، بما يعزز الصرح الديمقراطي
للمغرب ويقوي دعائم الجهوية المتقدمة ويوطد الوحدة الترابية للوطن، وما تلا
ذلك من مبادرات لتوطيد دعائم دولةالحق والقانون وحقوق الإنسان.

وانسجاما مع الإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين.

وانسجاما
مع إرادة المركزيات النقابية لإنجاح الحوار الاجتماعي بما يلبي مطامح
ومطالب الطبقة الشغيلة المستعجلة ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية
ويسمح باستقرارها.

ومع
إرادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الانخراط في مجهود الرفع من وتيرة
التنمية المنتجة لمناصب الشغل بما يقوي من تنافسية المقاولة الوطنية ويعزز
من مسؤولياتها الاجتماعية وانخراطها في تفعيل مقتضيات العمل اللائق.

فقد
أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة : الحكومة والمركزيات النقابية
والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر اتفاق يضم على وجه الخصوص
الالتزامات المتبادلة التالية :

فيما يخص القطاع العام

· الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريابتداء من فاتح ماي2011.

· رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.

· الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين :

♦ من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛

♦ من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012.

· فتح
مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي
بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.

· مراجعة
الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح
بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا
للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين
بتمكينهم من مسار مهني محفز.

· إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.

· تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.

· معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛

· تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.

· المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

· إصلاح منظومة الأجور.

· إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.

· مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.

· مراجعة منظومة التكوين المستمر.

· مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

· وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد،
فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة
برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011، وذلك من أجل التعجيل بإقرار
الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة.

فيما يخص القطاع الخاص

· الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 % موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و(5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛

· التوحيد
التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة
والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات.

· عقد
اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام
اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين
دخل باقي الأجراء .

· رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.

· وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص.

· مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح.

· إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت.

· مراجعة
قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين
لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع
الضمان الاجتماعي.

· تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.

· تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

· التزام
الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية
وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات
القطاعية.

وكان الوزير الأول أشاد في بداية الاجتماع، بروح المسؤولية التي سادت جلسات الحوار الاجتماعي، و بصدق وإرادة المركزيات النقابية خلال هذه الجولة، ودفاعها المستميت عن مصالح الطبقة الشغيلة.

وأكد أن الحكومة قامت بمجهود كبير قصد الاستجابة لمطالب الشغيلة، مشيدا في الوقت ذاته بتفهم المركزيات النقابية للظرفية
الاقتصادية التي تجتازها بلادنا، منوها كذلك بموقف الاتحاد العام لمقاولات
المغرب بانخراطه واستجابته لمطالب الشغيلة خاصة فيما يتعلق بالرفع من الحد
الأدنى للأجور.

ومن
جهتها، نوهت المركزيات النقابية بالجهود الحكومية للاستجابة لمطالبها،
وأكدت تفهمها للظرفية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والناتجة عن تداعيات
الأزمة العالمية، مؤكدة، على الخصوص، ضرورة ضمان استمرارية الحوار
الاجتماعي، وتوفير شروط السلم الاجتماعي، وتوطيد الحريات النقابية.

وثمن
رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المنهجية المعتمدة في هذه الجولة من
الحوار الاجتماعي والتي أخذت بعين الاعتبار جميع شرائح المواطنين، مؤكدا
أهمية وضع مقاربة شمولية توازن بين الشقين الاجتماعي والاقتصادي، والأخذ
بعين الاعتبار التحديات التي تواجه المقاولة المغربية للحفاظ على تنافسيتها.

وقد تم في نهاية الاجتماع، التوقيع على 3 محاضر اتفاقات بين :

1-
الحكومة، وثلاثة مركزيات نقابية ( الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد
العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والاتحاد العام
لمقاولات المغرب.

2- الحكومة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

3- الحكومة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

حضر
هذا الاجتماع السادة وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير
الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير التربية الوطنية والتعليم
العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير التشغيل والتكوين المهني،
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتبة
الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث
العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، ووفود عن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد
العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام
لمقاولات المغرب، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية

موقع الوزارة الاولى

حصيلة الحوار الإجتماعي حسب الوزارة الأولى - ابريل 2011 Waraa

حصيلة الحوار الإجتماعي حسب الوزارة الأولى - ابريل 2011 Waraa

حصيلة الحوار الإجتماعي حسب الوزارة الأولى - ابريل 2011 Post-910

حصيلة الحوار الإجتماعي حسب الوزارة الأولى - ابريل 2011 Islamic_graphic_glitter_comments-%20%2841%29

حصيلة الحوار الإجتماعي حسب الوزارة الأولى - ابريل 2011 Post-121126-1266946184

شكرا

marmarissa كتب:

شكرا على المرو

اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المستجدات

عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لقاء مع كاتبة الدولة
المكلفة بالتعليم المدرسي التي كانت مرفوقة بمسؤولين مركزيين وذلك يوم
الأربعاء 21 شتنبر 2011،اللقاء الذي دام زهاء أربع ساعات افتتح بكلمة
لكاتبة الدولة "لطيفة العبيدة"حول مستجدات الدخول المدرسي والحصيلة
المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2009-2011،كما ألقى مدير الموارد
البشرية عرضا حول"الوضعية الحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع
التعليم المدرسي"،كما ألقى مدير الخريطة المدرسية عرضا حول"معالم الدخول
المدرسي التربوي 2011-2012 في مجال الموارد البشرية".

كما تميز اللقاء بكلمة للأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي
التعليم ذ عبدالإله الحلوطي اعتبر الاجتماع امتداد لاجتماع 7 شتنبر
المنصرم،مبرزا أن هناك ثلاث نقط رئيسية يجب التعاطي معها بجدية،أولها
أجرأة نتائج الحوار القطاعي بشكل سريع ودون تماطل أو تسويف،ثم التعاطي مع
الملفات العالقة والمتسعصية ذات الصبغة الفئوية وخص بالذكر "المرتبين في
السلم التاسع ،المجازون،الدكاترة،المساعدون التقنيون،الملحقون،منشطي
محو الأمية،التعويض عن التكوين...،ثم إشكالية الامتحانات المهنية
والمناصب الضائعة،بالإضافة إلى الحركة الانتقالية الاستدراكية
الاجتماعية.كما جدد الأخ الكاتب العام رفض الجامعة القاطع للتنقيلات التي
أقدمت عليها الوزارة غشت المنصرم،وطالب بضرورة تنظيم حركة انتقالية أو
استدراكية لمعالجة الحالات العالقة والمتسعصية وذلك وفق معايير دقيقة
وموضوعية.
بدروه تطرق الأخ عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة إلى
الثغرات التي شابت تنزيل البرنامج الاستعجالي مبرزا أن هناك تجاوزات
واختلالات يستوجب التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها خصوصا وأن الأمرمرتبط
بأموال عمومية،ودعا الوزارة إلى تنظيم لقاء تقييمي حول حصيلة البرنامج
الاستعجالي خصوصا وأن الوزارة تبرز الإيجابات فقط في حين أننا كنقابيين
ومتتبعين نتابع الهفوات والثغرات من اجل تصويبها وهذا دورنا يقول الأخ
عطاش.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاء مع الموارد البشرية وبإشراف الكتابة العامة للوزارة بداية الأسبوع المقبل وذلك من أجل:

-متابعة الملفات العالقة لمختلف الفئات المتضررة
- الاتفاق على معايير إجراء حركة انتقالية استدراكية

أهم الخلاصاتمقتطفات من عرض مدير الموارد البشرية)
- ملف المجازين والماستر:ترخيص استثنائي للوزير الأول برسم سنوات 2008-2009-2010-2011
تمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازنالوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011(تمت معالجة حوالي 2800 من طرف المراقبة المالية)
- المادة 112:تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112،كما تم
إعداد لوائح المعنين بالأمر وستتم دعوة اللجان الثنائية للبث يوم 6 أكتوبر
المقب
- الممونين و المستشارين: تم إرسال ملفات المعنيين إلى الخازن الوزاري
(وفق ترخيص الوزير الأول بالنسبة للمرتبين في السلم 11 وبالنسبة للمرتبين
في السلم 10 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
-الملكفين بالدروس:تم تعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين من النظام الأساسي (رسالة الوزير الأول بتاريخ 22 يوليوز 2011).
- وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غير الإطار:ترخيص استثنائي للوزير
الأول لحالة خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم
المرتبين فيه عند تاريخ التخرج-- إعداد لوائح المعنيين في غضون شتنبر
الجاري،--منح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين(تعديل المرسوم).
- ملف المبرزين: ترخيص استثنائي لترسيم أفواج من 2003إلى 2011
- تمت إحالة مشاريع قرارت الترسيم على الخازن للتأشيرة
- استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر الجاري.
- اجتياز الامتحانات المهنية بالنسية للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر : تمت تسوية وضعية الناجحين برسم سنتي 2009و2010،
بالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
-المادة 109: تمديد العمل بها إلى غاية 31 دجنبر 2011 وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين ما بين فاتح يناير 2008و31دجنبر2011.

- تسوية المعلمين العرضيين سابقا:ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول
بتاريخ 22 أبريل 2011 وبخصوص السنوات الجزافية فقد تم حلها بواسطة رسالة
وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011(تعديل المرسوم).
- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على الإطار
المرجعي وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية
وهي يف طور التوقيع.
- التعويض عن التكوين: تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.
انتهى
منقول

» نتائج الحوار في قطاع التعليم - ماي 2011
» تحضير الدخول المدرسي 2010 / 2011
» برنامج الوضعية المهنية الثانية - السنة التكوينية 2011/2012
» . لائحة العطل 2011 / 2012
» الدخول الجامعي 2010 - 2011